هر هفته معادل چند ATR در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند؟

با یک حساب سرانگشتی اگر تعداد کشته‌­های حوادث و تصادفات خودرویی را در کشور ۱۵ هزار نفر در سال بدانیم، که یک عدد حداقلی است، به این نتیجه می ‌رسیم که در هر هفته حداقل به اندازه چهار سقوط هواپیما با تعداد سرنشینان پرواز تهران – یاسوج مواجه هستیم و کسی از فاجعه آن سخنی به میان نمی آورد. هواپیمای مسیر تهران – یاسوج با ۶۶ سرنشین سقوط می­‌کند و کل کشور در مصیبت آن به تکاپو می افتند و همه مقامات نظام پیام تسلیت می­‌دهند، اما دریغ که در مصیبت کشته­‌های تصادفات جاده‌­ای، جنب و جوش خاصی در کشور دیده نمی­‌شود. گویی بسیار عادی است که در هر هفته به عدد سرنشینان چهار فروند از چنین هواپیمایی تلفات جاده‌­ای داشته باشیم.
هر هفته معادل چند ATR در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند؟

حبیب رستمی مدیر پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی و عضو هیات علمی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف: سانحه هواپیمای شرکت آسمان و از دست رفتن تعداد ۶۶ نفر از هموطنان عزیزمان، که عمدتاً برای کار، تلاش و تحصیل از تهران عازم یاسوج بودند، بار دیگر کل کشور را اندوهگین کرد و بسیاری بر غم از دست دادن این عزیزان خون گریستند و کسی نبود که از این حادثه جانسوز متأثر نشود.

احتمالاً برخی نمایندگان مجلس هم‌­اینک در این اندیشه‌­اند که از این حادثه به عنوان هیزمی برای برافروختن تنور استیضاح وزیر راه و شهرسازی استفاده کنند و چاره کار را در پائین آوردن ایشان از مسند وزارت بدانند. اما صد افسوس که از وظیفه خطیر خود غفلت می­‌کنند که در طول تاریخ بعد از برپایی نظام جمهوری اسلامی هیچ برنامه و طرح خاصی برای کاهش پایدار این نوع حوادث نداشته‌­اند. البته منظور فقط نمایندگان دوره کنونی مجلس نیستند، بلکه در بیشتر دوره‌­های این مجلس، نمایندگان محترم بیش از آنکه به اصل و اساس موضوع ایمنی حمل‌ونقل بپردازند، اسیر مسائل و جناح­‌بندی­‌های سیاسی شده‌­اند و نگاه هوشمندانه به استفاده از فرصت‌ها و فناور‌‌ی‌­های روز دنیا برای ارتقای سطح ایمنی در حمل‌ونقل کشور نداشته‌اند، موضوعی که فی­‌الحال به عنوان یکی از اولویت­‌های سند نقشه جامع علمی کشور تقریباً به فراموشی سپرده شده است و کیست به جز مجلس که باید به این موضوع مهم و مورد تأکید همیشگی رهبر معظم انقلاب توجه نماید؟

بیان فوق به این معنی نیست که مجموعه وزارت راه و دیگر دست ‌اندرکاران حوزه ایمنی راه های کشور مانند پلیس راه راهور ناجا در پیدایش و استمرار شرایط بسیار نامطلوبی که با آن مواجهیم بی تقصیرند، بلکه ایشان نیز باید پاسخگو باشند که چرا باید چنین وضعیتی داشته باشیم؟ هرچند تعداد حداقل۱۵ هزار کشته در سال ضایعه بسیار بسیار سنگینی برای کشور محسوب می­‌شود، ولی آیا تاکنون فکر کرده‌­ایم که در کنار این حجم بالای تلفات انسانی، عدد مجروحان و آسیب­‌دیدگان تصادفات خودرویی کشور اخیراً به رقمی بیش از ۳۰۰ هزار نفر در سال رسیده است و آیا تصوری از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از این پدیده داریم؟ چرا سازمان راهداری و حمل­‌ونقل جاده­ای و پلیس راه در پروژه‌­هایی که مشترکاً در جاده های کشور اجرا می‌­کنند به راهکارهای اصولی و فناورانه برای بهبود ایمنی راه ها فکر نمی­‌کنند؟ چرا این پروژه‌­ها بر مبنای یک معماری منسجم که تضمین­ کننده ارتقای سطح ایمنی حمل‌ونقل باشد، طراحی و اجرا نمی‌­شوند؟ چرا نمایندگان مجلس در این قضیه ورود نمی­‌کنند و به نقش نظارتی خود نمی­‌پردازند؟

برگردیم به سانحه هوایی اخیر. در تحلیل این سانحه و چاره­‌جویی برای جلوگیری از تکرار آن مسلماً اهل فن به مشکل فرسودگی ناوگان هوایی کشور می‌­رسند و یا لااقل آن را به عنوان یکی از مهمترین عوامل ذکر می‌­کنند که حل آن نیازمند گشایش‌­های سیاسی در تعاملات کشور با دیگران است تا از تحریم­‌های اقتصادی خلاصی یابیم و بتوانیم هواپیماهای فرسوده خود را با هواپیماهای نو و مجهز به فناوری‌­های نوین ایمنی جایگزین کنیم. اما آیا برای بهبود ایمنی راه‌های کشور نیز تا این حد گرفتار تحریم­‌های اقتصادی هستیم؟

واقعیت اینست که چنین نیست. ما در این قضیه بیشتر گرفتار بی تدبیری و نداشتن دوراندیشی لازم برای رسیدن به یک معماری منسجم برای حمل‌­ونقل هوشمند در کشور هستیم و برای این موضوع مهم هیچ برنامه بلندمدتی نداریم. معماری و برنامه بلندمدت راهبردی برای استفاده از سامانه­‌های حمل‌ونقل هوشمند یک ضرورت مسلم است که باید بیش و پیش از نقشه راه ایمنی راه‌های کشور به آن پرداخته شود و مجلس شورای اسلامی می‌­تواند یک مطالبه­‌گر جدی آن از وزارت راه­ و شهرسازی باشد.

اگر این معماری را در قالب یک سند ملی در اختیار می‌داشتیم، امروز شاهد اجرای پروژه­‌های منفصل از هم و کم اثر یا بی­‌اثر در حوزه ایمنی راه‌های کشور نمی‌­بودیم. پروژه‌­هایی که هم­ اینک با بودجه دولت، سرمایه بخش خصوصی و یا از جیب مردم برای آنها هزینه می شود اما باز هم هیچ اثری از کاهش شیب تلفات انسانی و خسارات ناشی از تصادفات جاده­‌ای در کشور مشاهده نمی‌­شود. باز هم هر هفته شاهد هستیم که به عدد سرنشینان چند فروند هواپیمای مسافری تلفات داریم و چندین برابر آن نفرات مصدوم و آسیب­ دیده را به جامعه تحویل می­‌دهیم.

تقاضا این‌ است که بیائیم با یک اجماع تخصصی و استفاده از تمام ظرفیت­‌های کشور به فرآیند تصویب قانونی سند ملی معماری حمل‌ونقل هوشمند کشور بپردازیم و مسیر استفاده ازفناوری‌­های نوین برای بهبود مدیریت و ایمنی حمل‌ونقل را هموار کنیم. مسلماً تا این اتفاق مبارک نیافتد، شیب نمودار تلفات و صدمات انسانی ما در تصادفات خودرویی و سایر شقوق حمل‌ونقل کاهش نخواهد افتاد.

این متن در شبکه تحلیلی خبری تین (نیوز) منتشر شده است.

پاسخ دهید

*